علل مخففه و مشدده جرمعلل مخففه و مشدده جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای علل و جهاتی است که باعث تشديد یا تخفیف مجازات می‌شود. تفاوت علل مخففه با مشدده گذشته از اثر آنها در کاهش و افزايش ميزان مجازات اين است که در اعمال علل مخففه دادگاه مخير است اما تشديد مستلزم تجويز قبلی قانون‌گذار بوده و در موارد قانونی، دادگاه مکلف به تشديد مجازات است. این مقاله به بررسی معاذیر قانونی، انواع کیفیات مخففۀ مجازات، جهات تشدید مجازات و اقسام علل تشدیدکننده جرم می‌پردازد. ۱ - تعریفدر رسیدگی‌های قضایی، گاهی دادرس با عواملی برخورد می‌کند که تخفیف مجازات مجرم را می‌طلبد. این عوامل تخفیف که توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است، «معاذیر قانونی» نامیده می‌شود. علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیاتی وجود دارد که در اختیار دادگاه‌هاست و به نام «کیفیات مخففۀ قضایی» معروفند. این کیفیات زمانی اعمال می‌شود که دادگاه‌ها بنا به دلایلی اجرای مجازات قانونی را برای فرد سنگین دانسته و تخفیف در مجازات را ضروری بدانند. البته قانون حدود اِعمال این کیفیات را مشخص ساخته است. هر چند اعمال این کیفیات بستگی به تشخیص دادرس دادگاه دارد. ۲ - معاذیر قانونی۱) معاف‌کنندۀ مجازات: که باعث معافیت مجرم از مجازات می‌شود اما برای آنها سیاست کیفری خاصی تعریف نشده است. ۲) تخفیف‌دهندۀ مجازات: گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب جرم به نحوی است که باعث کاسته شدن از مسؤلیت مجرم می‌شود. ۳ - انواع کیفیات مخففه مجازات۱) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ۲) اظهارات و راهنمایی‌های مؤثر متهم در شناخت شرکاء و معاونان جرم. ۳) اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم انجام شده مانند: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزۀ شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم. ۴) اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلۀ تحقیق که در کشف جرم مؤثر باشد. ۵) وضع خاص (موقعیت اجتماعی) متهم یا حسن سابقۀ او. ۶) اقدامات جبرانی متهم. ۴ - جهات تشدید مجازاتممکن است فردی، با وجود آن‌که مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمّل نموده است. باز هم متنبّه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا این‌که به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد قانون‌گذار برای مرتکب جرم مسؤلیت کیفری بیشتری را قائل است و مجازات‌های سنگین‌تری را پیش‌بینی کرده است. تشدید مجازت فقط در صورتی ممکن است که این مجازات از طرف خود قانون‌گذار پیش‌بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی‌تواند به میل و اختیار خود مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی خطرناک باشد. ۵ - اقسام علل تشدیدکننده جرماقسام علل تشدیدکننده جرم عبارت است از: ۵.۱ - علل عمومیعلل عمومی به عواملی گفته می‌شود که به جرائم معین اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی که مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات خواهد شد. جهات عمومی تشدید در حقوق جزای ایران تنها در دو عامل تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می‌کند. ۵.۲ - علل اختصاصیعلل اختصاصی عواملی هستند که مربوط به یک جرم خاص یا جرائم معینی می‌شوند مثلاً سرقت در شب با اسلحه از عوامل مشددۀ مجازات آن محسوب می‌شوند. ۵.۳ - علل عینیعلل عینی کیفیاتی هستند که در برخی جرائم وجود داشته باعث می‌گردند تا ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای افراد جامعه ایجاد کند. از این نظر قانون‌گذار مجازات سنگین‌تری را برای خودِ عمل مجرمانه تعیین کرده است مانند سرقت از یک محل مسکونی یا سرقت مسلحانه در شب موجب تغییر ماهیت سرقت شده و مجازاتش تشدید می‌شود. [۱]
افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۰۵-۲۸۵.
[۲]
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ نهم، ج۱، ص۴۵۲-۴۳۵.
[۳]
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ سوم، ج۲، ص۲۱۹-۲۰۶.
[۴]
قانون مجازات اسلامی.
۵.۴ - علل شخصیعلل شخصی کیفیاتی هستند در شخص مرتکب جرم که باعث تشدید مجازات او می‌شوند مانند حالت مستی در اغلب جرایم. ۶ - پانویس
۷ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «علل مخففه و مشددۀ جرم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۰۹. |